يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
اتابک وزیر اقتصاد:
وزارت صمت از بسته جدید سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف تحقق شعار سال رونمایی کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی، راهی جز رشد تولید نداریم، گفت: رشد تولید اقدام بی عارضه‌ای است و ما فقط با افزایش سرمایه گذاری می‌توانیم میزان تولید را افزایش دهیم. اتابک افزود: در برنامه هفتم عددهایی برای رشد تولید تزئین شده که رسیدن به آنها بدون سرمایه گذاری میسر نیست.وزیر صمت ادامه داد: با پیمان‌های بین‌المللی، وضعیت تجارت کشور هم بهبود می‌یابد، اما این دو طرفه است و تجار خارجی هم به بازار ما دست می‌یابند، پس باید رقابت کرد و بازرگانان باید مراقب باشند.اتابک گفت: در تحریم‌ها، موضوع سرمایه گذاری نشانه گرفته شده بود، امروز ما باید سرمایه‌های خرد را جمع کنیم؛ ۱۲ صندوق در کل کشور داریم که ۵ صندوق آن در وزارت صمت است، متأسفانه برخی از این صندوق‌ها در مواردی غیر از تولید استفاده می‌شود و معاونان وزارت صمت باید از صندوق‌ها فقط برای تولید استفاده کنند.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
نورالله بیرانوند معاون تامین سرمایه و اقتصاد راه آهن :
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل ونقل راه آهن از تدوین بسته حمایتی برای جذب سرمایه در صنعت ریلی خبر داد. وی با اشاره به تدوین بسته سرمایه گذاری سه ضلعی در صنعت ریلی بیان داشت (ضلع اول این بسته تدابیر برای افزایش بازدهی سرمایه گذاری در بخش ریلی و جذب سرمایه گذاران با توجه به نسبت سود بازار‌های رقیب، ضلع دوم بسته، بحث کاهش ریسک سرمایه گذاران در فضای بخش ریلی است و ضلع سوم نیز تامین مالی است؛ یعنی اتخاذ تدابیر لازم برای تامین مالی صنعت) که در این بسته با توجه به زمان و مکان اولویت‌ها تغییر می‌کند. وی تاکید نمود این بسته طی مشورت با سرمایه گذاران حاضر در صنعت و مذاکره با تامین کنندگان مالی از جمله صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار، تامین کنندگان مالی خارجی، سرمایه گذاران داخلی و... تهیه شده است. در این بسته از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا پرداخت صرفه جویی سوخت، ظرفیت‌های تبصره ۱۸ با حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره با تقاضای هفت برابری سرمایه گذاری در مقابل ارایه وام، حداکثر استفاده شده است. برخی از منتقدین معتقدند که ممکن است جامعیت نگاه در چنین برنامه ریزی رعایت نشده و شاهد توزیع رانت و اشاعه خوش خیالی، بجای سرمایه گذاری باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
پای تامین اجتماعی روی گلوی صنایع، کارفرماها و اصناف:
به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرماها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفه‌ای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهاد‌های نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی آنها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
ناکارآمدی های منجر به بدهی تراشی برای حساب های ملی:
گام دوم انقلاب، زمانی است که باید تعارفات را با دولت‌ها کنار نهاد و بعبارت بسیار شفاف با رویکرد آتش به اختیار مقام معظم رهبری، از دولت‌ها مطالبه کارآمدی، پاسخگویی، شفاف سازی در چارچوب اصول حکمرانی داشت. معنا ندارد که با تقدس بخشی به دولت‌ها، ناکارآمدی و فجایای کارگزاران آنها را نادیده گرفت و در نهایت فشار‌های ایجاد شده را به شهروندان، سازمان‌ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منتقل نمود. نیازمندی به نظامی حساب کش نیابتی (با توجه به ضعف مسلم نهاد‌های نظارتی و بازرسی کشور) در ساختار رسانه با توجیه قانونی و عقلی و شرعی رکن چهارم دموکراسی و بحث مردم سالاری دینی، یک الزام ملی است. بدهی‌های دولت دوم روحانی و دولت آقای رئیسی، اقتصاد را به سمت نوعی یونانیزه شدن کشیده است. جامعه فقر زده هم به نص آشکار در سخنان پیامبر، ایمان ندارد و جامعه بدون ایمان، تضعیف شدگی مسلم دینی را تجربه نموده و تمدن سازی اسلامی- ایرانی را باید در رویا دنبال کرد. بدهی تراشی برای حساب‌های ملی در کنار بی انضباطی در پرداخت بدهی‌ها، مسئله ساده‌ای نبوده که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
نقدی بر آرای مصطفی قربانی :
مصطفی قربانی معتقد است که مجلس یازدهم با شناخت درستی که از مسائل کشور داشت، توانست با «قانونگذاری مسئله‌محور» گام‌های مهم و درخوری برای رفع چالش‌های موجود در کشور بردارد. منظور از قانونگذاری مسئله‌محور آن است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت بسیار نزدیکی با حل مشکلات و مسائل کشور داشت و .... در نقد این نظر باید عرض شود که سیستم پشتیبانی تصمیم در مجلس شورای اسلامی بشکل ادواری دچار مشکل است. با وجود آنکه قانونگذار، مرکز پژوهش‌های مجلس، اجازه استخدام مشاور برای نمایندگان، اجازه استخدام مشاور برای کمیسیون‌ها را در نظر گرفته، اما روند‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دچار مشکلات آشکار بوده و شاهد انواع انحراف از اولویت‌ها، اجازه مداخلات از بیرون مجلس، تصمیم گیری‌های هیجانی و مواردی همانند هستیم. مجلس یازدهم از دیدگاه ما، متاسفانه یکی از کم بازده‌ترین مجالس بعد از انقلاب تصور شده و برعکس نظر نویسنده که این مجلس را مسئله محور قلمداد کرده است، شاهد حاشیه دارترین‌ها بوده ایم. عین نظرات نویسنده برای قضاوت صاحب نظران، منعکس شده و بازنشر گردیده است.
کد خبر: ۳۹۴۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
خصوصی‌سازی یا سربارسازی پرسپولیس و استقلال :
نادانی و شاید لایه کشی برای تحقق منافع افراد خاص، شاخ و دم ندارد. بجای انکه با الزام به گرفتن حق پخش از صداسیما اقدام به سامان دهی تیم های ورزشی( در اینجا فوتبال با تاکید بر سرخ آبی ها) کنند و باشگاه ها را مستقل نمایند، با نوعی کج سلیقگی خاص مدیریت دولتی در ایران، سرخ ابی ها را سربار چند بانک و یک هلدینگ کردند. نکته جالب داستان اینجاست که اندکی سماجت حقوقی و اثبات زیان بار بودن این اقدام در دادگاه، می توان بستر را برای فسخ فراهم نمود. اما چرا باید کار بدست چند آدم کم توان، اینقدر پیچ بخورد و منافع ملی دچار زیان شده و حقوق شهروندان پایمال شود؟ با تیم داری بانک ها، نه تنها مشکل استقلال و پرسپولیس حل نخواهد شد، بلکه شائبه ایجاد دالان فساد هم تقویت می شود. دیر نیست روزگاری که ایران اسلامی به صلابت خاص خود برسد و نسل های آینده به قبر بعضی از نامدیران اجرایی کشور بخندند و لعنت بارشان کنند. بی چاره های وامانده در نان شب و پشت و روی فیش حقوق ماهیانه و صاحبان دست های کثیف دراز به بیت المال مسلمین.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
توضیحات ذبیح‌الله خداییان:
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی مدعی است که پیش از این بیشتر پرونده‌های موجود سازمان بازرسی، با مهر محرمانه مواجه می‌شد، اما بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه این موضوع منتفی شد. سال گذشته یک آسیب‌شناسی کاملی صورت گرفت که بیش از ۲ هزار مسئله شناسایی شد و در مراحل بعدی این مسائل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. ۲۱۳ گلوگاه مهم فساد در کشور شناسایی شد و در سال جاری ۵۳ موردش را در دستور کار قرار دادیم. پیشگیری و جلوگیری از فرار مالیاتی، خروج نظارت بر اجرای قانون ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید ، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، اعطای وام به افراد ذینفع، بخشی از این موارد است و .... از ریاست محترم سازمان بازرسی کشور تقاضا می‌کنیم برای جلب اعتماد عمومی، اقدام به انتشار لیست ۲۰۰۰ مسئله‌ای و لیست اولویت دار ۲۱۳ مسئله‌ای و همچنین لیست ۵۳ موردی در دستور کار کنند. با این کار، همگامی بیشتری بین رسانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
فیش عوارض شهرداری که یک شبه میلیاردی شد!
در برنامه میز اقتصادی صداسیما، مدیر یک شرکت دانش بنیان مدعی است که در انتهای سال ۹۹ شهرداری فیش عوارض ۲۵۰ میلیون برای کارشان صادر کرده و در ابتدای سال ۱۴۰۰، مبلغ را به بالای یک میلیارد رسانده اند. چهار بار از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شهرداری درخواست حضور گردیده که توجه موثری نشده است. این روند، کار را به حدی سخت کرده که شرکت با ۱۵ درصد ظرفیت کار می‌کند. در برنامه ادعا می‌شود که هیچ کس نیست که یقه مسئولی که در تولید کارشکنی می‌کند را بگیرد و پرسشگری کند.
کد خبر: ۳۹۳۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
مهمترین مشکلات حوزه حمل‌ونقل ریلی از دیدگاه شفیع نادری:
علی‌اصغر شفیع نادری، کارشناس حمل و نقل ریلی: سهم حمل بار ریلی از سال ۱۳۹۷ مدام کاهش یافته است. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و حتی ابتدای ۱۴۰۲ سهم حمل بار ریلی کاهش یافت؛ سهم حمل‌ونقل ترانزیت ریلی از حمل بار ترانزیت زمینی (ریلی و جاده‌ای) در سال ۱۴۰۰، ۱۷.۳ درصد بوده که اکنون به ۱۰.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که مطابق قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت، دولت موظف به دستیابی به سهم ۳۰ درصدی در حمل بار ریلی در سال ۱۳۹۰ بود. این قانون در برنامه پنجم و ششم توسعه تمدید شد و اکنون در لایحه برنامه هفتم توسعه (افق ۱۴۰۷) نیز تمدید شده است. در عین حال متوسط رشد حمل باری ریلی ما ۳ درصد بوده و اکنون در حال ثبت رکورد منفی هستیم که امیدواریم این روند تغییر کند.
کد خبر: ۳۹۲۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
موضوع برنامه صف اول، مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از اصلاح بستر‌های فساد زا تا شفاف سازی عملکرد بانک‌ها بود که با حضور آقای محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسانی که در گذشته هم فسادی مرتکب شده باشند و فرار کرده و از زیر تیغ قوه قضائیه هم عبور کرده باشند، دوباره با جدیت تعقیب و بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۲۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
تصویب ۸ ماده از طرح تامین مالی و جهش تولید؛
نمایندگان مجلس موادی از طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس و برای تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار، «شورای ملی تامین مالی» تشکیل می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
تصمیم دولت درباره نرخ خوراک ؛
هفته گذشته مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در فضای مجازی منتشر و به دنبال آن بازار سرمایه دچار التهاب شد، یکی از دلایل التهاب بازار آن بود که نرخ‌های جدید در جلسه تاریخ هفدهم اردیبهشت تصویب و در آن روز نیز ریزش بورس آغاز شد و شاخص کل در یک روند نزولی بیش از ۲۵۰ هزار واحد افت کرد، به عبارت دیگر این نامه پس از ۵۱ روز منتشر شد، اما سهام پتروشیمی حاضر در بورس پس از انتشار این نامه نیز افت کرد.
کد خبر: ۳۹۰۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
عدم شفافیت نظام بانکی؛
رئیس سازمان بازرسی گفت: بانک‌ها با وجود شرکت‌های زیان دهی که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته شده که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.وی شفافیت در نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که بانک مرکزی با نظارت درست و دقیق بر بخش‌های مختلف می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
کد خبر: ۳۸۹۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هفته آینده (نهم خردادماه) صلاحیت رضامراد صحرایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را بررسی خواهند کرد.
کد خبر: ۳۸۸۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاکید کرد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱